رئیس سازمان سنجش تبرئه شد/ طرح دو شکایت از لایحه حجاب و عفاف/ راه‌اندازی سامانه ۱۲۰، به زودی/ ۱۰ دستگاه پر شکایت در دیوان عدالت
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۱۱۵۰
در سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری، رییس این دیوان در نشستی خبری با تاکید بر این نکته که «کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر»، پاسخگوی سوالات مطرح شده بود.
به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری با بدیع و تاثیر گذار خواندن پیش بینی دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن دو اصل اساسی مخصوصا اصل ۱۷۰، گفت: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت، شکایات از نهاد‌های حاکمیتی به این دیوان محول شده است.
مظفری در ادامه گفت: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم گیری افراد است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت هستند و افراد متعدد بخشنامه نویس باز می‌گردد که یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی و از مواردی است که باعث شکایت و ابطال می‌شود، لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند وقبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری مشهود بود، به ویژه در سازمان امور مالیاتی که سوالات زیاد و فنی شکل می‌گرفت و مدیرانشان زیاد بودند، لذا یکی از مواردی که صحبت کردیم سازمان مالیاتی بود. در کل به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند، از این رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آنها تبیین شود. اقداماتی که در دستور کار قرار گرفت و در نتیحه آنها در سال ۱۴۰۱ نه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد.
وی ادامه داد: برای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند.
مظفری افزود: به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.
تاسیس معاونتی برای شناسایی گلوگاههارئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیرو‌های مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.
وی افزود: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شورا‌های شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند. روح قانون بر این است که مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم، چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.
وی درباره آمار دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.
مظفری در ادامه گفت: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد. مثلا در حوزه خبرنگاران، مصوبه ارفاقی فرضا از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می‌شود و می‌گوید این مصوبه که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به یک شبهه گفت: ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه‌ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند و سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی می‌شود. این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می‌کنند.
پیش‌بینی «معاون حقوق عامه» به جای «دادستان» در دیوان عدالت اداریرئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه قبلا پیش بینی مقام "مدعی العموم" یا "دادستان "در دیوان عدالت اداری شده بود؛ این موضوع به کجا رسید و آیا در اصلاحات قانون جدید به آن توجه شد؟ گفت: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در موردش بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.
وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آنرا ابطال می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چند روز پیش به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. علت زیاد بودن این شکایات چیست و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد؟ گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رییس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست، زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.
مظفری در پاسخ به سوالی درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد، گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.
وی ادامه داد: بعد از ورود دکتر صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رییس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیات وزیران رسید. در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا رییس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد. دو یا سه بار این رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه‌ای اجرایی و قطعی نشده، انتخابات برگزار کردند و اعضای هیات مدیره مشخص شدند و رییس سازمان روانشناسی توسط رییس جمهور ابلاغ گرفتند.
وی افزود: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده بود. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت اجرایی مطرح شده بود. نهایتا همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم حکم انتصاب ابطال شده است. رای صادره غیر قطعی است و در ۲۷ ابان ماه امسال هم ابلاغ شده است. ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی شد و رای قطعی شد نتیجه اعلام می‌شود.
مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روند‌ها و روش‌های اشتباه این دستگاه‌ها را مطرح می‌کنیم تا این روند‌ها را اصلاح کنند و از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص آلودگی هوا داشتید؟ گفت: در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارایه بدهند. ما در رابطه با آلودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر بخشنامه‌ای در رابطه با آلودگی هوا باشد. تا کنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان گفت: در این خصوص یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی ۲۲ سال را گذاشتند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه از حیث سن داد. الان آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال را گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و آرای هیات عمومی عطف مابه سبق نمی‌شود لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید.
مظفری با تاکید بر اینکه برای آزمون ۱۴۰۳ شکایت ثبت شده، افزود: برای اینکه گرفتاری پیش نیاید خدمت دکتر صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مغایرت دارد و اصلاحش کنید. خدمت دکتر مخبر هم نامه زدم، ولی توجه نشده است و ظاهرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به هیات عمومی برود و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش برعهده مجموعه (آموزش و پرورش) است، ولی شنیدم دنبال این هستند مقرره‌ای قانونمند بگیرند و ارایه دهند.
طرح دو شکایت از لایحه حجاب و عفافرئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف در دیوان عدالت گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است؛ البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است.
وی افزود: در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود. ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.
مظفری در خصوص آمار پرونده‌های اجرای احکام در دیوان عدالت گفت: هنگامی که حکم محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ حکم را اجرا کند البته کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آنها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.
وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند، بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود. بعضی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون، دیوان عدالت مکلف است یکسال مهلت دهد، اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برایش صادر شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد، گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد. در خصوص این موضوع که باعث انفصال رییس سازمان سنجش شده بود رای ماهوی صادر نشده بود، اشتباه نکنید
وی افزود: راجع به یک پرونده‌ای به آقای پورعباس رای انفصال دادیم که درباره عدم اجرای حکم قطعی نبود؛ به این صورت بود که یک دانشجویی شکایت کرده بود و حرفش این بود که ترم سوم است و او را از دانشگاه اخراج کردند. گفت چقدر رسیدگی به شکایتم در دیوان عدالت طول می‌کشد. به او گفتیم شاید سه الی چهار ماه شایدم بیشتر یکسال طول بکشد. گفت شما دستور موقت بدهید که من را سر کلاس راه بدهند، بعد رسیدگی کنید و من هم سر کلاس بشینم. حرفش این بود در این یکسال که دیوان عدالت رسیدگی کرد اگر حق را به من دادید از درسم عقب نیفتم. سه ترم خواندم یک ترم هم بخوانم، در غیراین صورت هم اگر گفتید حق با من نبود، من متضرر می‌شوم و اجازه دهید در این مدت سرکلاس بشینم.
مظفری ادامه داد: ما دستور موقت دادیم. آقایان گفتند نه ما سر کلاس راهش نمی‌دهیم. گفتیم اجازه دهید رسیدگی کنیم شاید حق با شما بود و این دستور موقت است. آقای پورعباس تمکین نکرد و شعبه بلافاصله حکم انفصال او را داد و بعد انفصال ایشان به دانشگاه نامه زد و دانشجو سر کلاس نشست و تمکین کردند. او هم گفت فکر می‌کرده حکمش قطعی است؛ لذا شعبه تجدیدنظر عذرش را پذیرفت و ۸ آذرماه امسال به استناد اینکه دانشجو شاکی را معرفی کرد و با همان دستور موقت سر کلاس نشسته و کتبا نوشته است که سرکلاس است، برائت آقای پورعباس از این پرونده صادر شد و محکومیت دیگری فعلا نداشته است.
از اختلافات کارگر و کارفرما تا چرایی غیرفعال شدن سامانه ساجدمظفری درباره اختلافات بین کارگری و کارفرما گفت: ابتدا شکایت کارگری هر استانی به هیات حل اختلاف کارگری می‌رود و به شکایات افراد رسیدگی می‌کند و اگر با این حال پس از رسیدگی هیات حل اختلاف، کارگری فکر کند که به حقش نرسیده می‌تواند به دیوان عدالت مراجعه و شکایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا سامانه ساجد کار نمی‌کند؟ گفت: سامانه ساجد در گذشته‌ها که راه اندازی شده بود سامانه خوبی از لحاظ دسترسی مردم بود. ولی در سال ۱۴۰۰ که به دیوان عدالت آمدم، متوجه شدم که همکاران ما قراردادش را تمدید نکردند. مجموعه طرف قرارداد این سامانه در جلسات با ما نیامدند و تا امروز گفتند منصرف شدند و قضیه را به مرکز آمار و فناوری دادیم و مرکز گفت که این سامانه مورد تایید ما نیست و ضمانتی برای اینکه دچار هک نشود وجود ندارد. سامانه خودکاربری هست که مردم می‌توانند دادخواست و لایحه بفرستند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی دیوان عدالت اداری سازمان سنجش لایحه حجاب و عفاف حکمتعلی مظفری سامانه 120 غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی پاسخ به سوالی درباره دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی قانون دیوان عدالت لایحه حجاب و عفاف رئیس سازمان سنجش معاونت حقوق عامه دیوان عدالت خلاف قانون حدود اختیارات آموزش و پرورش اجرای احکام قانون اساسی دستور موقت راه اندازی آلودگی هوا دستگاه ها آیین نامه پرونده ها پر پرونده سال ۱۴۰۲ پیش بینی سر کلاس مطرح شد نامه ها صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»